جزیئات خسارت به کسب و کارهای اینترنتی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۱۳۳۶
بعد از محدود شدن دو پلتفرم خارجی، اگر کسب و کاری بخواهد دوباره فعالیت خود را در یک فضای جدید آغاز کند، ممکن است هزینه بر و طولانی باشد.
گسترش و رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود آن‌ها به عرصه سیستم‌های سازمانی آثار و تبعات مثبتی در ساختار سازمان‌های بهره‌برداری از این فناوری‌ها گذاشته است. تأثیر فزاینده ابزار‌های کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف سازمان به ویژه تأثیر آن بر توسعه راهبرد‌های اقتصادی موجب ایجاد تحول و بازنگری در رویکرد سنتی به موضوع تجارت و بازار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کسب و کار الکترونیکی را واژه‌ای به معنی انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزار‌های مرتبط می‌داند؛ او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی به معنی انجام تجارت کالا و خدمات با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزار‌های مرتبط است که نسبت به کسب و کار الکترونیکی از مفهومی محدودتر برخوردار است. به عنوان نمونه فرآیند ثبت و صدور مجوز، نام‌نویسی دانشجویان یا اداره یک دادگاه از جمله مواردی هستند که در مقوله کسب و کار الکترونیکی قرار می‌گیرند و در ارتباط با تجارت الکترونیکی نمی‌باشند.
با محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی دو ماه گذشته، حمایت از کسب و کار‌هایی که در آن پلتفرم‌ها فعالیت می‌کردند و به نوعی آسیب دیدند مورد توجه قرار گرفت، در همین راستا اخیرا آیین نامه‌ای جهت حمایت از کسب و کارها و سکوهای داخلی تصویب و رونمایی شد.
درباره جزیات این آیین نامه می‌توان گفت که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت‌های دولتی بوده و به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت از کسب وکار‌های اینترنتی به شمار میرود و اگر این مصوبه به شکل کامل اجرا شود حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد افتاد.
در همین راستا کیوان نقره کار- کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفتگو با ایسنا درباره آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اظهار کرد: اساسا آیین نامه‌های حمایتی در هر حوزه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کمک می‌کند و نیاز است دولت در سطح کلان هم این حمایت‌ها را از بدنه جامعه انجام دهد.
وی افزود: در یکی از بخش‌های این آیین نامه به تسهیل صدور مجوز اشاره شده است و افرادی که به سکوهای داخلی می‌روند دارای مجوز هم می‌شوند، این مسئله کار را کمی سخت می‌کند، زیرا در فرآیند دریافت مجوز باید صلاحیت سنجی انجام شود و اینکه صرفا هرکسی با قرار گرفتن در پلتفرمی صاحب مجوز آن کسب و کار هم شود، به نظر می‌رسد که در آینده میتواند تبعاتی داشته باشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که یکی از شاخص‌های دریافت مجوز بررسی صلاحیت فردی و شغلی مجموعه حقیقی و حقوقی است که سبب میشود این اتفاق رخ ندهد و در نتیجه تعداد زیادی شرکت داشته باشیم که ممکن است از هویت واقعی برخوردار نباشند.
نقره کار تشریح کرد: از دیگر مواردی که در این آیین نامه به آن اشاره شده ارائه خدمات پستی در کنار سرویس دهنده‌های مجازی است. در این زمینه باید توجه کرد مقداری خدمات پستی کشور ما فرسوده است و ناوگان پستی هم نیاز به بازسازی دارد، بنابراین این سوال وجود دارد که آیا پست میتواند با اضافه شدن این مقدار کسب و کار، به تنهایی پاسخگو باشد؟ اگر نباشد به نوعی لجستیک ما دچار مشکل میشود و در نتیجه نارضایتی هم نزد مردم به عنوان مصرف کننده و شرکت‌های مجازی به عنوان سرویس دهنده و ارائه کالا به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر حفظ حریم خصوصی است، تصریح کرد: ماده ۱۱ این آیین نامه به بحث حفظ حریم خصوصی اشاره کرده است، ما باید این مسئله را درنظر بگیریم زمانی که کاربران به پلتفرم‌های داخلی می‌روند، مشخصات شخصی شرکت و کاربران روی آن قرار می‌گیرد و متأسفانه برخی از کاربران و کسب و کارها به سرویس دهنده‌های دولتی اعتمادی ندارند که بخواهند اطلاعات خود را در آن قرار دهند و به هرحال به نوعی از حریم خصوصی آن‌ها نه صرفا از دید امنیتی بلکه از نظر اقتصادی هم مطرح میشود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: زمانی که کاربران در فضای پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند، فضا عمومی است و بعد‌ها کاربر میتواند طبق مقررات ارائه خدمات مالیات را داشته باشند، ولی زمانی که کاربران در یک فضای پلتفرم داخلی فعالیت کنند، ممکن است، حریم خصوصی کسب و کار از بین برود.
نقره کار در ادامه سخنانش با بیان اینکه حفظ حریم و عدم دسترسی به اطلاعات کاربران جزو ماهیت و اساس کار پلتفرم‌ها است، تصریح کرد: نکته‌ای که دولت باید بر روی آن کار کند و بپذیرد این است که اگر زمانی محدودیت پلتفرم‌های خارجی برداشته شود، ممکن است بخشی از کاربران از سکوهای داخلی با وجود ارائه امکانات خوب خارج شوند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از آیین نامه الزام شده که پلتفرم باید فضایی را ایجاد کند که آن مجموعه و کسب و کار تا ۷۰ درصد فالور‌های خود را در آنجا داشته باشند؛ این سوال وجود دارد که چگونه میشود یک کاربر به طور مثال با یک میلیون دنبال کننده حدود ۷۰۰ هزار نفر از آن‌ها را در پلتفرم داخلی داشته باشد؛ چنین مسئله‌ای نگران کننده است که یا کسب و کارها را به سمت و سوی تبلیغات سوق می‌دهد یا ممکن است از فالور و دنبال کننده فیک و جعلی استفاده کند؛ بنابراین درباره این بند می‌توان گفت که عملا شدنی نیست.
به اعتقاد وی در کل می‌توان گفت اگر همزمان فرهنگ سازی برای مردم ترویج شود و هزینه بسیاری که برای تشویق مردم به حضور و استفاده از پلتفرم‌های داخلی انجام میشود، به سمت و سویی برود که مزایا و معایب پلتفرم‌های داخلی و خارجی بیان شود و مردم خود تصمیم بگیرند که در کدام فضا باشند، قطعا استقبال بیشتر میشود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تخفیف و معافیت‌های مالی و مالیاتی برای هر کسب و کاری به عنوان تشویق باعث ترغیب به گسترش آن میشود، گفت: در این زمینه هم نکته‌ای وجود دارد و باید توجه کرد چقدر اطلاعات مالی خود را به پلتفرم ارائه کنیم یا اطلاعات مالی جدا از پلتفرم به ادارات مالیات داده شود. مسئله دیگر این است که این نوع معافیت‌ها و تخفیف‌ها سبب میشود شاهد شرکت‌های نو پدیدی باشیم که صرفا ایجاد شوند و دربازه زمانی دو ساله از خدماتی استفاده کنند و پس از این بازه بسته شوند و مشخص نشود که به چه چیزی رسیده اند و صرفا خواسته اند از این خدمات استفاده کنند؛ بنابراین باید نظارتی که دست و پاگیر و طولانی نیست وجود داشته باشد و از سوی دیگر عدم نظارت هم نباید سبب هرج و مرج شود.
نقره کار درباره تأثیر این آیین نامه در ایجاد و توسعه اشتغال، اظهار کرد: در این زمینه باید دید کسب و کار‌هایی که در فضای دیگر فعالیت می‌کند، چقدر در فضای پلتفرم‌های داخلی می‌توانند فعالیت کنند؛ بنابراین به عقیده شخصی تأثیرگذار است، اما نه در کوتاه مدت.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: پیشنهاد من برای تدوین این نوع آیین نامه‌ها این است که خوب است که بخش خصوصی و بخش فعالی که قرار است بعدا از این از آیین نامه منتفع شود در تدوین آن‌ها حضور داشته یا حداقل از آن‌ها مشاوره گرفته شود. یا نظرسنجی در این زمینه از کسب وکار‌ها در سطح کشور داشتیم که مشخص می‌شد آن‌ها چه نیاز‌هایی در پلتفرم‌های خارجی دارند و اکنون تمایل دارند در یک فضای دیگر برای آن‌ها برطرف شود و به نظرم تصمیم گیری‌ها باید با حضور خود کسب و کارها، تشکل‌ها و اصناف انجام شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کسب و کار کسب و کارها کسب درآمد کسب و کار اینترنتی کسب و کار نوین کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیکی پلتفرم های داخلی حمایت از کسب آیین نامه کسب و کار ها حریم خصوصی پلتفرم ها نقره کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر میشود و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمد‌های اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب میشود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است